عدم بازدارندگي قانون درخصوص زن‌كشي؛ پدر رومينا فقط به ۸ سال زندان محكوم شد
خبرآنلاين:شرق نوشت: وكيل پرونده رومينا اشرفي درخصوص اهميت بازنگري در قانون گفت: «قانون به‌هيچ‌عنوان بازدارندگي در مقابل زن‌كشي ايجاد نكرده است و اگر با همين دست‌فرمان جلو برويم، تكرار حوادث تلخي شبيه به كشته‌شدن رومينا و منا، به‌هيچ‌وجه دور از تصور نيست.»
ابراهيم نيكدل‌قدم افزود: «بارها و بارها گفتيم كه قوانين ما در حوزه تقابل با اين جرائم بازدارنده نيست. قوانين نياز دارند كه به‌روز شوند و مبتني بر عرف حاكم بر جامعه باشند تا در شرايطي كه فجايع تلخي رخ مي‌دهد، امكان تقابل با آنها و كاهش آمار آنها توسط قانون و البته به مرور زمان ممكن باشد. قوانيني كه ما داريم نياز دارند كه با شرايط فعلي و اين روزگار هم تطبيق داده شوند. در آن صورت است كه مي‌توانيم از قانون و ابعاد متعدد آن در مبارزه با بزهكاري و جرم در جامعه استفاده كنيم».
مقالات بيشتر:وكيل ملكي در اروميه
وي ادامه داد:«ماجراي قتل رومينا اشرفي تا هفته‌ها تيتر اول رسانه‌ها بود. مردم به شدت آزرده‌خاطر شده بودند. بسياري دچار وحشت شده بودند و اساسا فضاي جامعه به‌طور جدي تحت تأثير اين فاجعه بود. همين هم باعث شد ما انتظار داشته باشيم كه دادگاه به شكل ديگري با اين پرونده روبه‌رو شود. با توجه به حدت و شدت آن و تأثير بالايي كه بر افكار عمومي داشت و احساسات همه را جريحه‌دار كرده بود، حساسيتش از يك قتل معمولي بيشتر بود. اما دادگاه زير بار نرفت. تأكيد ما بر اين بود كه بايد مجازات تكميلي هم در نظر گرفته شود؛ اما حتي بالاترين ميزان حبس را هم براي قاتل حكم نكردند. ابتدا در خبرها گفتند ۹ سال حبس و در نهايت او را به هشت سال حبس محكوم كردند. حتي اصرار ما بر اينكه چنين فردي لازم است براي مدتي اقامت اجباري در محل ديگري (تبعيد) داشته باشد را هم نپذيرفتند. با اينكه مادر رومينا به شدت واهمه امنيت براي خودش و پسرش را داشت و بارها هم اين نگراني در دادگاه مطرح شد، ولي هيچ نتيجه‌اي نگرفتيم. چرا؟ چون از اساسِ قانون مشكلاتي در اين زمينه وجود دارد. بعد مي‌بينيم كه با يك پرونده و قتل فجيع به‌درستي و آن‌چنان كه بايد بازدارنده باشد برخورد نكردند و نتيجه آن شد كه كمتر از دو سال بعد، شاهد يك اتفاق تلخ‌تر هستيم و يك جان ديگر هم تلف شد. دختري كه اتفاقا تنها چند سال از رومينا بزرگ‌تر بود اما در نهايت هر دو اينها كودك هستند»
او بيان كرد: «تا قبل از اينكه تطبيق‌ها را انجام ندهيم، دست قانون‌گذار هم بسته خواهد بود. قاضي نمي‌تواند فراتر از آنچه برايش تعيين شده حكمي بدهد. در پرونده رومينا اشرفي هم ما با همين موضوع روبه‌رو بوديم. اينكه موضوع ولايت پدر جاي مجازات تكميلي را به ما نمي‌داد و خب قاضي هم براي پيگيري بيشتر در اين زمينه همكاري نكرد. اين در حالي است كه در دولت حسن روحاني، معاونت زنان و خانواده مي‌خواست طرحي را تصويب كند كه طي آن مجازات پدر در صورت ارتكاب به قتل تشديد شود اما اين طرح هم به جايي نرسيد. اگرچه فراتر از اين طرح‌ها ما نيازمند رصد مجدد قانون هستيم».
مقالات ديگر:دفتر وكالت پونك
برچسب: ،