modafehagh

شهرك صنعتي اردبيل- مدير عامل شركت شهرك‌هاي صنعتي استان اردبيل از فسخ قراردادهاي راكد در شهرك ها و نواحي صنعتي و مهلت دو ماهه به اين نوع قراردادها خبر داد.

به گزارش قدس آنلاين؛ محمد اهلي اظهار كرد: براي جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال و در راستاي تامين زمين سرمايه‌گذاران واقعي، قراردادهاي راكد در شهرك‌هاي صنعتي مي‌شود.

مقالات بيشتر:همه چيز در مورد قانون فسخ قرار داد

وي با بيان اينكه بر اساس قانون، موظف به بازپس‌گيري اراضي راكد هستيم افزود: در صورت عدم آزاد سازي اراضي راكد، با گذشت زمان ديگر زميني در شهرك‌ها و نواحي صنعتي وجود نخواهد داشت تا به سرمايه‌گذاران واقعي واگذار شود و بدين منظور آزاد سازي قراردادهاي راكد  در راس برنامه هاي اولويت دار اين شركت قرار دارد.

اهلي در باره  قرار دادهاي ناحيه صنعتي مشگين شهر نيز گفت: صاحبان قراردادهاي منعقد شده در اين ناحيه صنعتي  بايد نسبت به تعيين تكليف و شروع طرح صنعتي خود طي ۲ ماه آينده اقدام نمايند در غير اينصورت قراردادهاي آنان از طريق مراجع قانوني فسخ خواهد شد.

معاون رئيس‌جمهوري و رئيس سازمان اداري و استخدامي كشور در اجراي تبصره (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و به منظور ترميم حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين (مشخص)، نحوۀ تعيين حقوق و مزاياي آنان را به كليۀ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنين نيروهاي مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژي اتمي ايران ابلاغ كرد.

به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت به نقل از روابط‌عمومي سازمان اداري و استخدامي كشور، به موجب دستورالعمل همسان‌سازي حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين با كارمندان پيماني كه ار تاريخ ۱/۱/۱۴۰۰ قابل اجرا است، حقوق و مزاياي كارمندان قرارداد كار معين دستگاه‌هاي اجرايي كه طبق بخشنامۀ شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجۀ كشور، معادل ۸۰ درصد حقوق و مزاياي كاركنان پيماني همتراز بود، به معادل ۱۰۰ درصد حقوق و مزاياي كاركنان پيماني همتراز تغيير مي‌يابد.

همچنين در اين بخشنامه تصريح شده است؛ برخورداري كارمندان قرارداد كارمعين (مشخص) از مرخصي استحقاقي، استعلاجي، بدون حقوق، اعمال مدرك تحصيلي و ساير مزاياي مترتبه بر اساس مقررات مورد عمل در خصوص كارمندان پيماني است.

در تبصره ۱ دستورالعمل اين بخشنامه آمده است؛ از تاريخ اجراي اين دستورالعمل براي محاسبۀ معادل طبقه و رتبۀ كارمندان قرارداد كار معين، جهت تعيين حقوق و مزاياي آنان رعايت شرايط احراز شغل، ارتقا، طبقه و رتبه و ... براساس مقررات حاكم بر كارمندان پيماني الزامي است، لذا معادل طبقه و رتبه اعمالي نبايد از آخرين معادل طبقه و رتبه اعمال‌شده در قرارداد منعقده كارمندان‌ قرارداد كارمعين (مشخص) بر اساس دستورالعمل پيوست بخشنامه شماره ۷۱۳۸۱۸ مورخ ۰۷‏/۱۲‏/۱۳۹۸ كمتر باشد.

همچنين دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول مقررات پرداخت فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري نيستند، مي‌توانند در سقف ۱۰۰ درصد كارمندان پيماني و در حدود اعتبارات مصوب براي كارمندان قرارداد كار معين خود بر اساس ضوابط مورد عمل اقدام كنند.

مقالات بيشتر:نكات كليدي در زمان تنظيم قرار داد

توافق ۲۵ساله با چين نياز ايران به FATF را كاهش مي‌دهد/ كمك ايران به رواج يوان ديجيتاليك كارشناس مسائل بين‌الملل با بيان "سند راهبردي ايران و چين نياز كشورمان به FATF را كمتر مي‌كند" گفت: در سند و خارج از سند پيش‌‌بيني شده است يك بانك ايراني و چيني تأسيس شود كه اين بانك فقط تجارت ايران و چين را مديريت خواهد كرد.

به گزارش جهت ، فؤاد ايزدي، كارشناس مسائل بين‌الملل و استاد دانشگاه با اشاره به سند راهبردي ايران و چين گفت: پس از طرح اين سند در فضاي سياسي افراد ديگري كه دغدغه دارند تلاش مي‌كنند از اين قرارداد براي تبيين و تأييد حرف‌هاي سابق خودشان استفاده كنند و در اين نمونه شاهد هستيم برخي قصد دارند موضوع FATF را به قرارداد ۲۵ساله ايران و چين پيوند بزنند، البته اين موضوع در همه مسائل وجود دارد و صرفاً براي يك طيف خاص هم نيست.

اين كارشناس مسائل بين‌الملل اظهار كرد: ارتباط تفاهمنامه و قرارداد با FATF به آن اندازه‌اي كه برخي آن را بزرگ مي‌كنند و گره مي‌زنند نيست.

وي با بيان “سند راهبردي ايران و چين نياز كشورمان به FATF را كمتر مي‌كند” اضافه كرد: در سند و خارج از سند پيش‌‌بيني شده است يك بانك ايراني و چيني تأسيس شود كه اين بانك فقط تجارت ايران و چين را مديريت خواهد كرد. اين بانك فقط از ارزهاي دو كشور استفاده مي‌كند و با دلار نيز كاري ندارد.

اين استاد دانشگاه با تصريح بر اينكه تفاهمنامه ايران و چين نيازهاي مالي و بانكي كشور را برطرف خواهد كرد، گفت: شبكه بانكي موجود در جهان تحت نفوذ آمريكا است و طبيعتاً اين تفاهم‌نامه محدوديت‌هاي بانكي و نظام مالي بين‌الملل را براي ايران كاهش خواهد داد.

ايزدي همچنين تفاهم‌نامه ميان كشورمان با چين را براي اين كشور شرق آسيايي نيز مفيد دانست و عنوان كرد: كشور چين مدتي است كه ارز يوان ديجيتال را طراحي و راه‌اندازي كرده است كه اين ارز ديگر ذيل بانك‌هاي جهاني تعريف نمي‌شود. ايران مي‌تواند در گسترده شدن استفاده از يوان ديجيتال به چين كمك كند.

مقالات بيشتر: ضرورت مشاوره با وكيل جهت تنظيم قرارداد